توضیح آنکه مستندات موجود در مورد تحویل تاکسی‌ها از سوی دولت به شهرداری‌ها با آنچه از سوی وزارت کشور روایت می‌شود، تفاوت‌های بسیاری دارد.این روایت‌ها به گونه‌ای است که این نکته القا می‌شود آمار تحویل تاکسی در دولت قبل «کاهش» و در دولت کنونی «افزایش» یافته است.به‌عنوان نمونه اسناد و مدارک شهرداری حکایت از آن دارد که در سال 81 تا 83 به‌ترتیب 375، 1670و 3093 دستگاه ( نه 705 دستگاه در دولت قبل) برای نوسازی به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران توسط دولت وقت تخصیص یافته است. حال آنکه دولت نهم در سال 84 برخلاف ادعای معاون عمرانی وزارت کشور که عنوان کرده‌اند1570 دستگاه تاکسی جهت توسعه و 1775 دستگاه جهت نوسازی تحویل داده شده، تنها 1701 دستگاه برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در اختیار شهرداری تهران قرار داده‌اند و حتی هیچ تاکسی‌ای جهت توسعه در اختیار ما قرار نگرفته است.به زبان ساده‌تر، تاکسیهای تخصیص یافته به تهران در سال84 نسبت به سال 83 نه تنها افزایش نیافته، بلکه به میزان نصف کاهش یافته است!
همین حکایت در مورد تاکسیهای تحویل داده شده در سال 85 هم صدق می‌کند و مسئولان وزارت کشور از اعدادی صحبت می‌کنند که زمین تا آسمان با حقیقت فاصله دارد.یک نمونه دیگر؛ می‌گویند به تهرانی‌ها جهت نوسازی تاکسیهای فرسوده صد هزار تاکسی داده‌اند، این رقم کجا و رقم واقعی چهار هزار و 981 تاکسی، کجا؟ معلوم هم نیست که این ارقام چگونه و تحت چه شرایطی در اختیار مسئولان دولتی قرار گرفته و مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شده است؟
تصمیم بر آن ندارم که مجموعه‌ای از آمار متفاوت را پشت سر هم ردیف کنم با این وصف چه طور می‌توان مجموعه شهری و شهروندان را قانع کرد که اشتباهی صورت گرفته باشد که از سوی دوستان گفته شود 12 هزار تاکسی جهت جایگزینی داده شده، حال آنکه رقم واقعی 9 هزار دستگاه است. اینجاست که این برخوردها سبب نگرانی بسیار است. چگونه می‌توان در مقام پاسخ به ادعاهایی برآمد که مستند به هیچ دلیل و مدرکی نیست؟در چنین شرایطی بهتر است منصف باشیم که وقتی تا این میزان کمبود در مجموعه تاکسیرانی وجود دارد، چطور می‌توان به کمبودهای کنونی در شهر تهران اعتراض و انتقاد کرد. به راستی تا چه میزان می‌توان به این اظهارات واکنش نشان نداد، در حالی که مردم خود بهترین داوران هستند.
برخلاف آنچه تصور می‌شود بسیاری از اتفاقات صورت گرفته در این بخش بیش از آنکه متاثر از تصمیمات مدیریت شهری باشد، تحت‌تأثیر مستقیم تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولتی است. فرایند تخصیص خودرو به‌منظور توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی توسط دولت و با تسهیلات اعطایی توسط آن صورت می‌گیرد.
ساخت و تحویل خودرو به رانندگان توسط واحدها و کارخانجات زیرمجموعه دولت انجام می‌شود. واردات خودرو و تصمیم‌گیری راجع به آن هم در حیطه اختیارات دولت است. تخصیص سهمیه سوخت به رانندگان تاکسی و همه موضوعات مرتبط با سوخت خودروهای تاکسی از قبیل دوگانه‌سوز کردن خودروها و ساخت جایگاه‌های سوخت‌رسانی و همه مناسبات حمل‌ونقل شهری هم که متاثر از این جریان است.پس چه طور می‌توان عنوان کرد که مشکلی در این بخش وجود دارد و ایرادات هم از مجموعه مدیریت شهری است؟ وقتی تصمیم را بر خلاف وجهه قانونی مدیریت واحد شهری، مجموعه‌ای بجز شهرداری می‌گیرد، آیا شهروندان نباید به‌صورت شفاف اطلاع یابند که تمام این جریانات از مجرای دیگری رقم می‌خورد.
حتی وضع مقررات ناظر بر تاکسیرانی و تنظیم روابط بین رانندگان تاکسی و شهرداری در چارچوب آیین‌نامه تاکسیرانی توسط دولت صورت می‌گیرد و مدیریت شهری هیچ اختیاری در زمینه ایجاد و اصلاح قوانین حاکم بر تاکسیرانی هم ندارد. در این شرایط آیا اگر عملکرد تاکسیرانی نامناسب و نامطلوب باشد، هیچ بخشی از آن به دولت بازنمی‌گردد؟نیاز به گفته‌های مسئولان شهری نیست، چرا که حداقل رانندگان تاکسی خوب می‌دانند که امروزه بخش اعظم معضلات آنها به مشکلات فنی و تعمیرگاهی خودروهای مورد استفاده آنها بازمی‌گردد؛ خودروهایی که هرگز برای استفاده به‌عنوان تاکسی ساخته نشده‌اند و نه در دولت‌های قبلی و نه در دولت کنونی، هیچ چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
به‌عنوان نمونه، چند مدت اخیر کافی بوده تا اثبات شود نگرانی‌های سازمان تاکسیرانی در مورد کیفیت نداشتن خودروهای «ون» بی‌مورد نبوده است. حتی خودروهای «ون» وارداتی توسط دولت نیز از استانداردهای لازم جهت استفاده به‌عنوان تاکسی برخوردار نیستند، به نحوی که این خودروها نه تنها گازسوز نیستند، بلکه برای تعمیر و نگهداری آنها نیز هیچ چاره‌ای اندیشیده نشده است.
در حال حاضر نه تنها از 42 هزار تاکسی موجود در شهر تهران بیش از 6 هزار تاکسی هنوز دوگانه‌سوز نشده‌اند و نه تنها مقدار زیادی از خودروهای تاکسی تحویل شده اساساً گازسوز نیستند، بلکه خودروهای گازسوز کنونی هم در اصل از پایه گازسوز نبوده و این امر برای رانندگان تاکسی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.حداقل بهتر بود مسئولان به جای بازی با این آمار پاسخ رانندگان را بدهند که مجبورند هر روز در خیابان‌های شهر تهران با این شرایط فنی خودروهایشان تردد کنند.
نتیجه آنکه اینگونه بی‌توجهی‌ها سبب شده تا بجز صرف هزینه‌های گزاف برای تعمیر و نگهداری خودرو گازسوز کردن فایده دیگری برای رانندگان نداشته باشد. خودروهایی که تنها وسیله تامین معیشت رانندگان تاکسی برای گذران زندگی است. از سوی دیگر ناتوانی دولت در تحویل به موقع خودروهای جدید یا جایگزین به رانندگان تاکسی، در حالی که این افراد با وجود عدم‌تحویل خودروهای خود، موظف به پرداخت چندین نوبت اقساط تسهیلات دریافتی به بانک‌های عامل دولتی شده‌اند، فشار طاقت فرسایی را به آنان وارد کرده است. حال داوری با مردم که سازمان تاکسیرانی که نقشی در زمان تحویل این تاکسی‌ها ندارد چگونه باید هم به رانندگانی که چند ماه است در تامین هزینه‌های زندگی‌شان ناتوان شده‌اند کمک کند و هم جوابگوی نیازهای مردم باشد که به‌دلیل خروج این تعداد تاکسی و تحویل نگرفتن تاکسیهای جایگزین با کمبود تاکسی در شهر روبه‌رو هستند. به همین دلیل است که سال‌هاست چه در دوره سابق و چه کنونی تاکید بر این وجود دارد که باید مدیریت واحد شهری تحقق یابد تا در شهر مجموعه‌های دیگری تصمیم‌گیرنده نباشند و شهرداری بدون آنکه نقشی در این تصمیم‌ها داشته باشد، به تنهایی با باری از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان مواجه شود. مسلما آنچه برای ما اهمیت دارد این نیست که مقصر کیست و چه کسی باید جبران مافات کند، بلکه آنچه نگران‌مان می‌کند مشکلات بیشماری است که شهروندان تهرانی به خاطر این شرایط با آن دست به گریبان هستند و اصلاح امور هم از دستان تاکسیرانی خارج است. شاید بتوان گفت که حداقل انتظاری که مردم از تمام مسئولان دارند، رفع مشکلاتشان است و چه بهتر که دغدغه نخست تمام مسئولان هم رفع مشکلات همین مردم باشد.
البته نکته قابل توجه دیگر این هست که تاثیرپذیری سامانه تاکسیرانی شهر تهران، از اقدامات دولتی تنها محدود به برنامه‌ریزی‌ها نیست؛ بلکه گاه شاهد هستیم که با دخالت مستقیم در فرایند تاکسیرانی مواردی به مجموعه تحمیل می‌شود که سامانه مذکور را دچار بی‌هنجاری اساسی می‌کند.شاید بتوان گفت که در تاریخ تاکسیرانی کشور بی‌سابقه بوده است که یکباره ساماندهی 38 هزار مسافربر شخصی به شهر تحمیل شود. کمترین آثار سوء این اقدام که برخلاف ضوابط و مقررات تاکسیرانی صورت گرفته از بین بردن کامل هویت حرفه‌ای و شغلی رانندگان تاکسی و نظم حاکم بر آن از طریق داخل کردن 38 هزار مسافربر در کسوت راننده تاکسی است.
*مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران
